به گزارش خبرنگار سياسي مهر، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت در نشست مطبوعاتي هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر تصويب كليات طرح الزام دولت به دستيابي به فناوري هسته اي كه روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد با تاكيد براينكه اين مصوبه مجلس تاييدي بر مجموعه سياست هايي بود كه تا به امروز در پيش گرفته شده و از نظر ما با سياست هاي در پيش گرفته شده دولت همسو بود و موضوع خاص و تازه اي نيست گفت: اين تنها يك مصوبه است و پس از تاييد شوراي نگهبان ما موظف به اجراي آن هستيم.
خبرنگاري از سخنگوي دولت درخصوص عكس العمل اروپاييان از ديروز تا امروز پرسيد كه وي گفت: اين سؤال را از اروپايي ها بپرسيد.
رمضان زاده در پاسخ به سوال ديگري مبني بر تهديدات جدي كه از سوي آمريكا واصل شده است گفت: مساله خاص و جديدي را شاهد نبوديم، ما به تهديدات آمريكا عادت كرده ايم و اين تهديدات اگر هر روز نباشد دو روز يكبار هست.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه جمهوري اسلامي ايران طي نامه اي به صندوق بين المللي پول درخواست كرده كه مبلغ 97 ميليارد و200 هزار دلار را بابت هزينه هاي غيرنظامي جنگ عراق عليه ايران به ميزان بدهي هاي بين المللي اين كشور اضافه كند گفت: چون صندوق بين المللي پول اعلام كرده بود كه كليه كشورها طلب هايشان را از دولت عراق اعلام كنند، دولت جمهوري اسلامي ايران نيز در اين زمينه اقدام كرده است و مطابق روالي كه بوده اين مبلغ اعلام شده است.
رمضان زاده در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار مهر، مبني بر اظهارات اخير دكتر عارف معاون اول رييس جمهور دراين خصوص كه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي حق گرفتن دانشجو را ندارند،گفت: دولت در جهت كوچك و تخصصي شدن همه وزارتخانه ها سياستگذاري كرده و پرداختن به امر آموزش عالي در هرسطحي كه باشد تنها برعهده وزارتخانه هاي موظف يعني وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است كه مسئول امر آموزش عالي و عمومي هستند، ساير وزارتخانه ها تنها مي توانند در حد كارآموزي و دوره هاي كوتاه مدت كاربردي و آموزش ضمن خدمت اقدام كنند.
رمضان زاده درخصوص اقدام دولت درخصوص بازداشت شدگان اخير كه ابتدا، اتهام آنها ارتباط با سايت هاي اينترنتي و بعد مسائل اخلاقي عنوان شد و همچنين فيلترينگ بعضي سايت هاي خبري متذكرشد: نكته مهم در همه اقداماتي كه در كشور انجام مي شود، اين است كه بايد در چارچوب قانون انجام شود، علاوه بر اين بايد مصالح و منافع عمومي و حتما وجهه عمومي كشور در سطح بين‌المللي مورد نظر قرار گيرد واگر بازداشت ها يا اقداماتي كه هر يك از دستگاههاي نظامي، امنيتي، انتظامي و يا قضايي انجام مي دهند مطابق قانوني باشد كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در واقع انعكاسي از بخشنامه بسيار خوب رييس محترم قوه قضاييه مي بود، طبيعتا هيچ كس با آن مخالفتي نداشت، اما انعكاس اقداماتي كه در اين مدت انجام شده است، نوع بازداشت ها، نوع نگهداري ها و نوع عدم دسترسي به وكيل، سوالات زيادي را در ذهن افكار عمومي جامعه به وجود آورده كه اميدواريم هرچه سريعتر حل شود.
وي تاكيد كرد كه اين اقدامات مشكلاتي را براي دولت در سياست خارجي و برخوردهاي ديپلماتيك هم به وجود آورده كه اميدواريم سريعتر تكليف اين قضيه روشن شود.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر طرح مجلس براي تحقيق و تفحص از قوه قضاييه گفت: مجلس شوراي اسلامي حق نظارت بر همه امور كشور را داراست و طبيعتا از اين حق در هر زمينه اي مطابق ضوابط و قوانين استفاده كند، دولت نظري جز موافقت ندارد.
نظر شما